رئیس جمهور اوکراین نارضایتی خود را از عملکرد همتای آمریکایی اش اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جدیدترین سخنان خود گفت: من از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ناراحت هستم چرا که در نشست آلاسکا میان وی و پوتین، نماینده‌ای از اوکراین حضور نداشت.وی اضافه کرد: ترامپ به پوتین در این نشست هر آنچه را که وی می‌خواست داد. عدم حضور اوکراین در این نشست تأسف بار است.
زلنسکی تصریح کرد: معتقدم که پوتین به هر چیزی که می‌خواست دست پیدا کرد. او نمی‌خواهد با من دیدار کند بلکه می‌خواهد با ترامپ دیدار کند تا یک مانور رسانه‌ای ترتیب دهد.

رسانه هندی به نقل از منابع آگاه نوشته رایزنی هیات‌های دیپلماتیک ایران و هند و در پی آن، رایزنی سه‌جانبه ایران-ارمنستان-هند در طی هفته جاری در تهران برگزار خواهد شد.به گزارش ایسنا، منابع آگاه می‌گویند هند و ایران قرار است طی هفته جاری در تهران رایزنی‌هایی دیپلماتیک انجام دهند.این رایزنی‌ها در پی تماس تلفنی روز شنبه میان مشاوران امنیت ملی دو کشور انجام می‌شود.نشریه اکونومیک تایمز گزارش داد: یک مقام وزارت امور خارجه هند در راس هیاتی دیپلماتیک با همتای ایرانی خود در تهران دیدار خواهد کرد. 

معاون شورای امنیت روسیه هشدار داد که هلسینکی پس از پیوستن به ناتو در پوشش اقدامات به اصطلاح دفاعی، عملا در حال آماده‌سازی برای جنگ با روسیه است و افزود که ممکن است مسکو غرامت کامل خسارات وارده به این کشور در جنگ جهانی را از فنلاند طلب کند.به گزارش ایسنا، «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه در یادداشتی برای خبرگزاری تاس با عنوان «دکترین جدید فنلاند: حماقت، دروغ و ناسپاسی» نوشته است: «فنلاند پس از پیوستن به ناتو تحت پوشش اقدامات دفاعی، در حال پیگیری مسیری تقابلی برای آمادگی جنگ با روسیه است و شاید سکویی برای حمله به ما آماده می‌کند.»

این روزها و در میانه مذاکرات حساس هسته‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از فشارهای بین‌المللی، بخشی از جریان سیاسی در مجلس و نهادهای همسو، بار دیگر با حمله به دستگاه سیاست خارجی و شخص وزیر خارجه، به تنش‌ها می‌افزایند. 
حاجی‌دلیگانی، نماینده تندرو مجلس، با این ادعا که عباس عراقچی می‌خواهد اطلاعات مربوط به اورانیوم غنی‌شده را به آژانس بدهد، برای او خط و نشان کشید و گفت که «اگر پا را از قانون فراتر بگذاری، مجازاتت می‌کنیم!» هشداری که نه تنها تنش‌آفرین است، بلکه عملاً دست تیم مذاکره‌کننده را در شرایطی که هر ساعت از آن اهمیت حیاتی دارد، می‌بندد.
در همین حال، برخی نمایندگان و جریان‌های سیاسی مدعی‌اند که «پیش‌بینی‌پذیری» رفتار ایران، عامل مشکلات کنونی در سیاست خارجی است و باید به سمت «پیش‌بینی‌ناپذیری» حرکت کرد؛ رویکردی که به گفته احمد زیدآبادی، تحلیل‌گر باسابقه مسائل سیاسی، بیش از آنکه نشانه شجاعت باشد، نشانه ناآگاهی از منطق حکومت‌داری است.
به گزارش رویداد 24 زیدآبادی در تحلیلی تند و کنایه‌آمیز نوشت: «ای کاش رفتار حکومت پیش‌بینی‌پذیر بود تا مردم این طور حیران و سرگردان نگران امروز و آینده خود نباشند! پیش‌بینی‌پذیری علامت محاسبات عقلانی و پیش‌بینی‌ناپذیری نشانه عمل هردمبیل و فکرناشده و جنون‌آمیز است. این افراد جایگاه یک دولت مستقر را با یک گروه کوچک چریکی اشتباه گرفته‌اند.»
 او با طعنه افزود: «اگر پیش‌بینی‌ناپذیر بودن فضیلت است، چرا از رفتار شخصی خود شروع نمی‌کنند؟ چرا ماشین خود را ناگهان به آتش نمی‌کشند یا از بالکن مجلس خود را به وسط صحن نمی‌اندازند؟ هرگاه یکی از این کارها را کردند، بعد به دیگران هم توصیه کنند!»
این تقابل آشکار میان عقلانیت دیپلماتیک و هیجان سیاسی، در بزنگاهی رخ می‌دهد که پرونده هسته‌ای بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی بازگشته و تیمی باتجربه، اما تحت فشار، مأمور هدایت آن شده است. اکنون پرسش جدی این است که آیا در چنین فضایی، می‌توان انتظار تصمیمات بزرگ و تغییر رویکردهای ضروری را داشت یا نه. فشارهای داخلی، تهدیدها و شعارهای تند، نه تنها برای سیاست خارجی هزینه‌زاست، بلکه سیگنالی از تشتت داخلی به بیرون مخابره می‌کند؛ آن هم در شرایطی که هر پیام متناقض، در بازار سیاست بین‌الملل، بهای سنگینی دارد.
در نهایت، به نظر می‌رسد موفقیت دیپلماسی ایران، نه در بازی با واژه‌ها و شعارهای پر سر و صدا، بلکه در بازگشت به عقلانیت، انسجام و پیش‌بینی‌پذیری رفتاری است که قدرت را قابل اعتماد و محاسبه‌پذیر می‌کند. در غیر این صورت، «پیش‌بینی‌ناپذیری» مورد توصیه برخی تندروها، می‌تواند همان مسیری باشد که نه طرف مقابل را می‌ترساند و نه برای کشور دستاوردی به همراه می‌آورد، جز تشدید انزوا و افزایش ریسک‌های پرهزینه.
تضعیف وزیرخارجه پاس گل دادن به آمریکا و اسرائیل است
همچنین یک تحلیل‌گر سیاسی در این باره به خبرآنلاین گفت: تضعیف وزیر امورخارجه که در خط مقدم دیپلماسی قرار دارد، در واقع پاس گل دادن به آمریکا و اسرائیل است. 
حسین کنعانی‌مقدم، تحلیل‌گر سیاسی در واکنش به تهدید وزیر امورخارجه به دادگاهی شدن از سوی یکی از نماینده‌های مجلس، گفت: نمایندگان مجلس شورا می‌توانند براساس وظایف نمایندگی خود اظهار نظر کنند اما آنچه مشخص است اینکه وزارت امورخارجه مجری قوانین و مصوبات است؛ بخشی از این مصوبات توسط مجلس تصویب می‌شود و بخشی دیگر مدیریت آن در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار دارد. در رأس این شورا رییس‌جمهور قرار دارد و مصوبات آن نیز باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد.
وی اظهار داشت: براساس همان قانونی که همین نماینده محترم نسبت به آن اعتراض می‌کرد، این اختیار به شورای عالی امنیت ملی داده شده است که در این خصوص ورود کرده و تصمیم‌گیری نماید. نماینده‌ها به قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند تمکین کنند.
 

روز جمعه بود که خبر رسید ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قصد دارد از طریق امضای یک فرمان اجرایی در روز جمعه، نام «وزارت دفاع» را به «وزارت جنگ» تغییر دهد. این تغییر نام، تنها بخشی از موج تغییرات فرهنگی گسترده‌ای است که  رئیس جمهور آمریکا و «پیت هگست» از ابتدای سال در پنتاگون اعمال کرده‌اند.  اکنون باید گفت اگر فرمان اجرایی ترامپ از سد کنگره بگذرد و تصویب شود، هگست عنوان وزیر جنگ را دریافت خواهد کرد. ترامپ قبلاً هم هگست را در ملأعام با این عنوان خطاب کرده بود. باید توجه داشت که  تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ  فقط یک بازی با کلمات یا  یک حرکت تبلیغاتی کوتاه‌مدت نیست بلکه بازتاب‌دهنده فلسفه‌ای تازه در سیاست خارجی و نظامی ایالات متحده است. هری ترومن رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۹۴۹، نام «وزارت جنگ» را به «وزارت دفاع» تغییر داد تا بر اهمیت بازدارندگی در دوران جنگ سرد تأکید کند اما گویا اکنون ترامپ در نظر دارد تعریفی جدید داشته باشد آن هم بازگرداندن روحیه جنگجویی در سیاست خارجی آمریکا است. وی معتقد است واژه‌ها قدرت دارند و  واژه «دفاع» ماهیتی منفعل و محدود دارد در مقابل  بازگشت به کلمه «جنگ» به معنای بازگشت به صراحت و اقتدار است. بنابراین  بازگرداندن «وزارت جنگ» می‌تواند به عنوان پیامی روشن به داخل و خارج از آمریکا تلقی شود  و بازتاب‌دهنده یک اراده فعال، مهاجم و بی‌پرده است که به دشمنان نشان می‌دهد آمریکا آماده استفاده از قدرت نظامی در هر زمان است. این تغییر زبانی به زعم ترامپ می‌تواند تصویر ارتش آمریکا را به‌عنوان یک نیروی قاطع و مصمم بازسازی کند که نباید فقط در برابر تهدیدها واکنش نشان دهد، بلکه باید آماده تهاجم و اعمال قدرت در سراسر جهان باشد. با توجه به چنین دیدگاهی می توان نتیجه گرفت که از این پس قدرت نرم آمریکا از صحنه خارج شده و قدرت سخت آن مورد تمجید قرار می‌گیرد. تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، ساکت کردن صدای آمریکا و رادیو آسیای آزاد و کاهش میلیاردها دلار کمک خارجی از بودجه وزارت امور خارجه، این پیام را ارسال می‌کند که ایالات متحده از تجارت ترویج دموکراسی(از نوع آمریکایی) و کمک‌های به اصلاح خیرخواهانه به ملت‌ها خارج شده  و قرار است از این پس تهاجمی‌تر عمل کند . 
تصمیم ترامپ  در داخل کشور ضمن برانگیختن انتقادهایی درباره هزینه کلان  تغییر در ساختار سیاست خارجی، نگرانی‌هایی را درباره سیستم مدیریتی این نهاد ایجاد کرده است  به‌طور مطمئن بسیاری از دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی و پیمان‌کارانی را که برای تأمین بودجه به وزارت دفاع متکی هستند، گیج خواهد کرد. تصمیم فوق از منظر اقتصاد سیاسی هم بی تاثیر نیست و گویا می تواند  بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی، گردشگری و حتی تجارت بین‌المللی اثر بگذارد. نهادهای اقتصادی در امریکا گزارش داده اند در سال‌های اخیر کاهش ورود گردشگران و دانشجویان خارجی به آمریکا همزمان با افزایش تعرفه‌های تجاری، تصویر جهانی این کشور را تضعیف کرده است. افزودن برچسب «وزارت جنگ» به ساختار رسمی دولت می‌تواند این روند را تشدید کند. نکته دیگر اینکه تصمیم ترامپ برای تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ می‌تواند در عرصه دیپلماسی عمومی نیز اثرگذار باشد. این اظهارات وی متحدان و دشمنان آمریکا به یک اندازه را نگران می‌کند در حالی که ایران همواره تلاش کرده سیاست‌های آمریکا را به عنوان «جنگ‌طلبانه» معرفی کند، تغییر رسمی نام وزارت دفاع به وزارت جنگ، این روایت را تقویت می‌کند که می‌تواند در مجامع بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، به ایران ابزار بیشتری برای نقد سیاست‌های واشنگتن بدهد.
 همچنین این تغییر رویکرد،  روایت‌های روسیه و چین را درباره نقش تهاجمی آمریکا تأیید می‌کند. پکن این اقدامات ترامپ را مدرکی دال بر اینکه آمریکا تهدیدی علیه نظم بین‌المللی است و چین مدافع صلح است، معرفی خواهد کرد موضوعی که متضاد با چیزی است که ترامپ از آغاز مرحله دوم ریاست جمهوری خود ادعا می کند و یا حتی به پشتوانه آن به دنبال دستیابی به صلح نوبل است. 

حادثه مهیب و غم‌انگیز آتش‌سوزی و انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس که در ششم اردیبهشت سال جاری رخ داد، خسارات جانی و مالی گسترده‌ای به جای گذاشت و توجه همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مردم را به خود جلب کرد. پس از ماه‌ها بررسی و تحقیق گسترده توسط تیم‌های کارشناسی، ۲۱ نهاد دولتی و خصوصی به عنوان مقصران اصلی این حادثه شناخته شدند. این گزارش با تحلیل ابعاد مختلف این حادثه، مسیر رسیدگی قضایی و نقش نهادهای مرتبط را به تفصیل بازتاب می‌دهد.در روز حادثه، آتش‌سوزی در یکی از کانتینرهای شرکت سینا، واقع در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی آغاز شد. به دلیل وجود مواد شیمیایی خطرناک و انباشت کالاهای قابل اشتعال مانند پرکلرات سدیم، آتش‌سوزی به سرعت گسترش یافت و منجر به انفجاری مهیب شد. این انفجار موجی از ویرانی به همراه داشت؛ بیش از ۵۸ نفر جان خود را از دست دادند، بیش از ۱۵۰۰ نفر دچار جراحت و سوختگی شدند و تخریب گسترده زیرساخت‌ها و تجهیزات بندری اتفاق افتاد. پس از گذشت چهار ماه پیگیری‌های جدی، تیمی متشکل از پنج کارشناس رسمی در رشته‌های مرتبط، با ۱۲۶۰ نفر ساعت حضور در محل، بررسی مستندات، مصاحبه با عوامل و جلسات متعدد، گزارش جامع و تفصیلی خود را در قالب ۴۵ صفحه و ۸ بخش تنظیم کرد. گزارش ارائه شده، نشان داد عوامل متعددی در وقوع این حادثه نقش داشته‌اند از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک، فقدان کنترل‌های محیطی لازم، ضعف هماهنگی بین سازمان‌ها و اولویت دادن به ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی.
بر اساس این گزارش، ۲۱ نهاد دولتی و خصوصی به عنوان مقصران اصلی حادثه معرفی شده‌اند. از جمله این نهادها می‌توان به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد کشور، سازمان پدافند غیرعامل و بنیاد مستضعفان اشاره کرد.
ماده گزارش کارشناسی، به عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش متقابل کالاهای شیمیایی، انباشت غیرقانونی مواد و کالاها، نبود سیستم‌های هوشمند ردیابی و نظارت، ضعف الزامات ایمنی HSE و بی‌توجهی به هشدار‌ها درباره نگهداری ایمن کالاها و ترخیص غیرمجاز اشاره می‌کند. 
این مشکلات موجب بروز انفجار و خشونت حادثه شد.پس از انتشار پیام تسلیت رهبر انقلاب و تأکید بر پیگیری جدی حادثه، دستگاه قضایی استان هرمزگان با تشکیل تیم‌های ویژه به رسیدگی پرداخت و به حمایت از خانواده‌های جانباختگان و مصدومان و جبران خسارت‌های مالی و بدنی اقدام کرد. همچنین اقدامات برای بازفعال کردن بندر شهید رجایی و مدیریت بحران به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.بر اساس سازوکار قانونی، پس از ارائه نظر کارشناسان به بازپرس، مقصران به طور رسمی ابلاغ می‌شوند و در صورت اعتراض، پرونده ممکن است به هیئت‌های تخصصی ارجاع شود یا با تصمیم قطعی بازپرس ختم شود. ضرب‌الاجل‌ها و بررسی‌های دقیق برای احقاق حق آسیب‌دیدگان و تنبیه مقصران در جریان است.
 

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت: 
بررسی لایحه CFT در مجمع محدودیت زمانی ندارد
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی مجدد لایحه CFT، گفت: در مجوز رهبری انقلاب برای بررسی این لوایح قید و محدودیت زمانی وجود ندارد؛ بنابراین بررسی لایحه CFT مجدداً در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است.به گزارش تسنیم، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به برگزاری سومین جلسه بررسی لایحه CFT در مجمع گفت: در دولت جدید آقای پزشکیان مکاتبه‌ای با مقام معظم رهبری داشت و درخواست کرد لوایح پالرمو و CFT مجددا در مجمع تشخیص بررسی شود.  

عضو کمیسیون صنایع :
 اجازه ندهیم مردم بیش از این اذیت شوند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نظارت بر بازار از جمله اقلام خوراکی و مایحتاج عمومی مردم را خواستار شد.به گزارش ایسنا، سید جواد حسینی‌کیا در جلسه علنی مجلس در تذکری با بیان این‌که «قانون مجلس درخصوص مسئله هسته‌ای زیر پا گذاشته شد» گفت: باید از حقوق ملت دفاع کرده و اجازه ندهید ترکمنچای دیگری بر ملت تحمیل شود.وی با تاکید بر این‌که «مجلس از حق ملت نخواهد گذشت» اظهار کرد: اگر وزیر خارجه پا را از گلیم خود فراتر بگذارد قطعا مجلس در قبال‌ ایشان می‌ایستد، چراکه نمی‌تواند منافع ملی را به بازی بگیرد.این نماینده مجلس با استفاده‌ از این تعبیر که «بانک مرکزی در کشور مرده است»، عملکرد رئیس بانک مرکزی را در کاهش ارزش پول ملی موثر دانست و گفت: رئیس جمهور برای بانک مرکزی چاره اندیشی کنید.

سخنگوی مجلس: 
طرح استیضاح وزیر کار به هیات رئیسه ارجاع شد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد.به گزارش ایرنا، عباس گودرزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸ امضا به هیات رییسه مجلس ارجاع شد.
گودرزی در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری نشست مشترک مجلس با رئیس جمهور در روز سه شنبه اعلام کرد: در صورت قطعی شدن این نشست، موضوع اعلام خواهد شد.